recent
أخر الأخبار

دعوات للحكومة إلى اتخاذ قرار بإجبارية التلقيح... بين مؤيد ومعارض

الصفحة الرئيسية

 

دعوات للحكومة إلى اتخاذ قرار بإجبارية التلقيح... بين مؤيد ومعارض

قال الاتحاد العام للمقاولات والمهن إنه يتابع بقلق شديد القرارات العشوائية والنتائج غير المحسوبة التي تتخذها الحكومة بسبب تفشي ظاهرة كورونا ، والتي لن تؤدي إلا إلى تفاقم أوضاع المقاولات المغربية ، خاصة الصغيرة جدا. والصغيرة والمتوسطة.


وفي هذا السياق ، طالبت النقابة ذاتها ، في بلاغ لها بدعم أصحاب الحمامات وصالات الحفلات ، بإعفائهم من دفع كافة الضرائب والرسوم والجبايات لعامي 2020 و 2021 ، وتأجيل سداد جميع الديون المستحقة عليهم إلى ما بعد جائحة كورونا. مع تمكينهم من الحصول على قروض بفوائد تفضيلية.


كما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى تخصيص دعم شهري للعاملين في الحمامات وقاعات الحفلات لحين إعادة فتح هذه المرافق.

لم يفوت الاتحاد  الفرصة دون المطالبة بتخفيض بنسبة 50 في المائة في جميع الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على سيارات الأجرة ، بما في ذلك واجب استئجار المركبات ، مع احترام معايير السعة المحددة بنسبة 50 في المائة على جميع وسائل النقل العام.


كما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى دعم المهنيين في قطاع النقل السياحي ، ووقف جميع أنواع الاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها من طرف مؤسسات القروض ، وتأجيل أدائهم إلى ما بعد جائحة كورونا واستمرار عملهم.


وفي السياق ذاته ، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر في قرار الإغلاق على الساعة 9 مساءً والإبقاء عليه حتى الساعة 11 مساءً ، لتقليل الأضرار على مجموعة من أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات إعداد الوجبات السريعة.


كما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة ، خلال الفترة المتبقية من ولايتها ، إلى العمل على اتخاذ قرار بإلزامية التطعيم لإنقاذ المغرب والمغاربة والقضاء على هذا الوباء ، بدلاً من اتخاذ قرارات من شأنها القضاء على مجموعة الشركات المغربية الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في معظم المجالات الاقتصادية والحكم بإقبارها.


وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن أصدرت بيانا يتضمن إجراءات جديدة ، من بينها حظر جميع الحفلات والأعراس ، وحظر مراسم التأبين ، بما لا يتجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسم الدفن ، والالتزام بحد أقصى 50 في المائة من طاقة الاستيعاب. المقاهي والمطاعم. .


وتشمل هذه الإجراءات أيضًا ما لا يتجاوز 50 بالمائة من سعة النقل العام ، وأحواض السباحة العامة التي لا تتجاوز 50 بالمائة من سعتها ، بالإضافة إلى ما لا يتجاوز التجمعات والأنشطة في الأماكن المفتوحة لأكثر من 50 شخصًا ، مع الالتزام بالحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

author-img
D.Yassine

تعليقات

ليست هناك تعليقات

    google-playkhamsatmostaqltradent